المرشد: مراقبة أجندات المرشحين للانتخابات والاستفادة من أطروحاتهم          عودة
كتب-فارس العبدان:
أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة المهندس احمد المرشد ان العمل في الوزارة يتضاعف خلال هذه الفترة وليس كما يعتقد في حال حل مجلس الامة او دخول المجلس في الاجازة الصيفية يكون العمل قليلا.
وقال في تصريح صحافي على هامش ندوة التوعية بقانون حماية البيئة التي اقيمت صباح امس في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة اننا نرصد الساحة ونراقب اجندات المرشحين بعد اغلاق باب الترشيح حيث يتم التركيز عليهم حتى نصل الى فترة الانسحاب ثم الفترة النهائية “الانتخابات”.
واضاف كما نستفيد من اطروحات المرشحين في هذا الحراك الديمقراطي الذي نفتخر به باختلاف فئاتهم والمجاميع التي ينتمون اليها، بالاضافة الى اجراء دراسات وابحاث في الساحة السياسية الكويتية يتم تزويد مجلس الوزراء بها ونتائجها وذلك في سبيل الوصول الى هدفنا الرامي الى زيادة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وبين ان هناك الكثير من الفرق واللجان في الوزارة التي تعمل على مدار الساعة منها فريق اقتراح السياسة التشريعية وفريق رصد السوابق البرلمانية بالاضافة الى لجان وضع الخطط الستراتيجية.
ومن جهته قال وكيل قطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور احمد الهيفي لقد بدأنا اول ندوة توعوية حول قانون مهم جداً وهو قانون البيئة والذي يهتم بشكل لافت بالبيئة وتم اقراره في المجلس الماضي مؤكدا السعي الدائم لتثقيف الموظفين والشارع الكويتي بأهمية مثل هذه القوانين خصوصا وان القانون يضم ١٨1 مادة ويتعبر دستورا بيئيا.
وبدورها قدمت المنسق الفني لقانون حماية البيئة في الهيئة العامة للبيئة م.مريم الحمدان محاضرة توعوية حول القانون البيئي الجديد مؤكدة ان التعاون مطلوب بين الجهات الحكومية لنشر التوعية بهذا القانون الذي يضم 181 مادة.
ولفتت الى ان الهدف الاساس من القانون الجديد ايجاد التجانس بين الاقتصاد والبيئة والرؤية العامة له ان تكون البيئة الافضل اقليميا والاهتمام بالبيئة والمحافظة على الاستدامة عبر تفعيل القوانين البيئية والتعاون بين جهات الدولة المختلفة ووزارة الداخلية عبر انشاء الشرطة البيئية.
واستعرض الحمدان ان مراحل تطور القانون البيئي منذ العام 1960 مبينة ان القانون الجديد ركز بمواده على الامور العلمية البيئية.
وأرجعت ان التأخر في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الى ان اللائحة تعتبر فنية بحتة ويجب ان توخي الدقة في اعدادها حتى لا يؤثر على العمل وعلى اقتصاد الدولة مشيرة الى ان اللوائح التنفيذية السابقة التي لا تتعارض مع القانون لا تزال سارية وهناك 4 لوائح تم إقرارها والمتبقي في طور الاعداد او المراجعة.
وقارنت بين قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة بـ21 مادة وقانون حماية البيئة بـ181 مادة مستعرضة تنوع هذه المواد بشأن حماية البيئة البرية والبحرية والهواء وكذلك حول الادارة البيئية واخيرا العقوبات التي احتلت 17% من القانون بـ30 مادة تتراوح بين غرامة 50 دينار والسجن المؤبد او الاعدام بما خص النفايات النووية.
واشارت الى ان القانون تضمن ستراتيجيات قصيرة المدى ستراتيجية وطنية لحماية الهواء ومصادر المياه في خطة طويلة المدى بالاضافة الى التخلص من المواد المستنفذة للاوزون.
وأكدت ان هذا القانون قانون دولة ولا يتعلق بجهة او طرف واحد ويفرض على الجميع سواء كانوا افرادا ومؤسسات سواء خاصة او عامة وهو بمثابة دستور لحماية البيئة في البلاد.
وذكرت ان القانون نص على اعداد تقرير سنوي لتقييم الوضع البيئي العام في الدولة وكذلك تقرير سنوي بالاداء البيئي لمؤسسات الدولة، لافتة الى دراسة المردود البيئي التي نص عليها القانون لاي مشروع سيتم في البلاد بهدف تحقيق تنمية مستدامة والتعرف على مساوئ المشروع وكيفية الحد منها وفق اشتراطات هندسية وبيئية يجب التعامل معها.
واشارت الى ان القانون يحظر التدخين في وسائل النقل العام والاماكن المغلقة وشبه المغلقة والا في الاماكن الخاصة وفق معايير وضوابط موضحة انه يخالف كل مدخن ومنشأة لم يتم تخصص مكان للتدخين فيها.
وأوضحت ان جون الكويت الاكثر تأثرا من الناحية البيئية لذلك خصص له الباب الخامس من القانون حيث تم منع الكثير من الممارسات على الجون الذي ستبين اللائحة التنفيذية كيفية التعامل معه.
وعن انجازات القانون لفتت الى انها بدأت بالمادة 131 التي نصت على انشاء شرطة البيئة التي اعطت القوة والاسناد للضباط القضائيين مشيدة بتجاوب وزارة الداخلية مع هذا البند من القانون.
وتحدثت عن اهمية الادارة البيئية التي نص عليها القانون وتتمثل في ايجاد قاعدة بيانات من كل الجهات الحكومية والربط مع الهيئة لاخذ القراءات الخاصة بها، مع انشاء ادارة الرقابة البيئية في كل جهة لمتابعة عملها البيئي.
وعن نشر بعض المعلومات البيئية المغلوطة التي ترعب الناس من دون اساس علمي لفتت الحمدان الى ان القانون يعاقب على المعلومات الخطأ، وفي المقابل يسمح لأي شخص بان يتصل بالهيئة العامة للبيئة للابلاغ عن اي تلوث او مخالفة بيئية تصادفه.