الصالح: نتحفّظ على توزير المستجوبين والحيازات الزراعية بها مخالفات جسيمة          عودة
  • مشروعي الوطني الذي يصب في صالح المواطن الكويتي هو صندوق الادخار
  • عبّر مرشح الدائرة الثانية الكابتن خليل الصالح عن تحفظه على توزير اي ممن استجوب من الوزراء السابقين مجددا، قائلا ان رئيس مجلس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية اختيار الوزراء في الحكومة المقبلة، رافضا حالة التأزيم التي تمر بالوطن من فترة لأخرى، مؤكدا ان حالة الاستقرار التي تسوده الآن مدعاة للإنجاز والتنمية والازدهار بشكل أكبر.

    وعبر الصالح عن استغرابه من فتح ملفات منح الحيازات الزراعية بشكل عشوائي، منتقدا في الوقت نفسه إجراءات منحها، مشيرا الى انه عندما تفتح ملفات منح الحيازات الزراعية حتى ولو بشكل عشوائي ستعرف كيف كان اسلوب إجراءات منحها، مضيفا أن تلك الاجراءات لا يقبلها العقل والمنطق، مؤكدا غياب الرقابة عن متابعة قضية توزيع الحيازات الزراعية أدى لتجاوزات كبيرة فيه.

    وكشف الصالح عن مشروعه الوطني الذي يصب في صالح المواطن الكويتي وهو صندوق الادخار، حيث يخصص مبلغ مالي لكل مواطن منذ ولادته حتى سن الرشد.

    وعبر عن فخره بأنه قدم العديد من المقترحات التي صبت في صالح المواطنين ابرزها مكافأة نهاية الخدمة لكل كويتي وتم تطبيقه، وكذلك مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين خارج مداخل الكويت.

    وبين الصالح في تصريح صحافي خلال لقائه ناخبيه من ابناء الدائرة انه فيما يخص العمل الشبابي وعمل جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والاندية الرياضية فقد قدمنا بشأنها مشروع الصوت الواحد لإعطاء فرصة لأصحاب الكفاءات والتخصصات لتكون لهم بصمة في خدمة مصالح الناس عبر مجالس الادارات وتقديم النموذج الاسمى والافضل في العمل التعاوني والرياضي والنفعي العام.

    وبشأن الجانب الرقابي، اوضح الصالح انه تم تشكيل ثلاث لجان تحقيق فيما يخص الاضرابات وصفقة الطائرات في الخطوط الجوية الكويتية وبشأن هيئة الاستثمار ورفعنا حولها تقارير كلجان تحقيق في المخالفات التي اعترت العمل فيها وبالتالي التحويل للنيابة لبيان الحقيقة، متطرقا الى اعادة الشخص المسؤول عن الخلل المالي الكويتي في اليونسكو وتمت اعادته للكويت.

    وحول زيادة اسعار البنزين، قال إنه من غير المقبول أن تكون معالجة الأزمة الحالية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن، مؤكدا أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل المادة الثانية من أحكام المرسوم بقانون 79/1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية، مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والذي ينص على أنه لا يجوز للحكومة أن تبادر برفع أسعار المشتقات النفطية مثل البنزين إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة.