علام الكندري: على «البرلمان الدولي» تبني القرار الخليجي حيال الـ«جاستا»         عودة
كد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان مشاركته في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 135 في جنيف والتي تستمر حتى 27 الحالي تأتي في اطار تمثيل البرلمان الكويتي وبصفته رئيسا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والمساهمة في انجاح اعمال الاتحاد، لاسيما في غياب مشاركة الشعبة البرلمانية الكويتية نتيجة صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة.
وأشاد الكندري في تصريح صحافي أول من أمس الاحد بدور الشعبة البرلمانية الكويتية «البارز والنشط واللافت في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي وفي المحافل الدولية الأخرى» مؤكدا أن مجلس الأمة سيستأنف نشاطاته ومساهماته البرلمانية الخارجية الفاعلة تجاه خدمة القضايا الوطنية والعربية والاسلامية عقب الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 26 نوفمبر المقبل.
وفي اطار اعمال الاتحاد شدد على أهمية تبني الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الحالية لمشروع قرار البند الطارئ المزمع تقديمه من دول مجلس التعاون الخليجي حول قانون العدالة ضد رعاة الارهاب «جاستا» الذي أقره أخيرا الكونغرس الأميركي والذي يشكل خرقا للمواثيق والأعراف الدولية وتعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول.
وبشأن مشاركته في الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والاسلامية والاسيوية التي عقدت على هامش أعمال الدورة أشار إلى أن تلك الاجتماعات بحثت في مجملها التنسيق بين البرلمانات حول تبني موقف موحد حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك لإدراجها ضمن البنود الطارئة المقترحة على جدول أعمال الجمعية العامة. وحول فعاليات اليوم الثاني قال الكندري ان الدورة الـ199 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي ستناقش الأسئلة المتعلقة بعضوية الاتحاد كطلبات الانتساب ووضع بعض البرلمانات وصفة المراقبين والاستماع إلى تقرير أنشطة الرئيس والنظر في المشروع المعدل لاستراتيجية الاتحاد للفترة من 2017 حتى 2021 إلى جانب النظر في التقارير عن الاجتماعات الأخيرة المتخصصة للاتحاد.
وأفاد بأن الجمعية العامة للاتحاد ستبحث على جدول أعمالها غدا «أمس» الاثنين النظر في طلبات ادراج البند الطارئ والمناقشة العامة حول انتهاكات حقوق الانسان ودور البرلمانات في التصدي للتحديات المتعلقة بتعزيز واحترام حقوق الانسان من خلال الاستجابة السريعة والمبكرة.
وذكر أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن كذلك اجتماع اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان حيث سيتم استعراض ومناقشة مشروع قرار حول حرية المرأة في المشاركة في العملية السياسية بشكل كامل وبسلام دون تدخل إلى جانب اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والذي سيبحث دور البرلمانات في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.